بلندپروازی بن‌سلمان برای پیست مسابقات فرمول یک
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۷۷۴۹
عربستان سعودی از طرح پیست اتومبیلرانی جدید خود در پارک تفریحی قدیه رونمایی کرد. این پیست با پیچی که ارتفاعی به اندازه یک ساختمان ۲۰ طبقه دارد، قرار است میزبان مسابقات جایزه بزرگ فرمول یک شود.
به گزارش روزیاتو، در حال حاضر مسابقات جایزه بزرگ فرمول یک عربستان سعودی در یک مسیر خیابانی در جده برگزار می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این پیست جدید در ۵۰ کیلومتری پایتخت ریاض خواهد بود که توسط ستاره سابق فرمول یک الکس وورز و طراح معروف پیست هرمان تیلکه طراحی شده و ۲۱ پیچ و ۱۰۸ متر تغییر ارتفاع دارد.
این پیست بیشتر به دلیل تغییرات ارتفاعی آن مورد توجه قرار گرفته است. عنصر مرکزی این پیست به اصطلاح “تیغه” آن است، گوشه‌ای که ۷۰ متر معادل یک ساختمان ۲۰ طبقه، ارتفاع دارد.
یک پارک تفریحی شش پرچم (Six Flags) نیز قرار است موازی با مسیر مسابقه فرمول یک عربستان قرار گیرد که شامل بلندترین، طولانی‌ترین و سریع‌ترین سرسره جهان خواهد بود.
تصاویر منتشر شده از این پیست همچنین یک استخر شنای سقف شیشه‌ای را نشان می‌دهد که بالای مسیر خواهد بود.
در مورد این طرح ها، عبدالله الدوود، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری قدیه، گفت: «بازدیدکنندگان و تماشاگران یکی از منحصر به فردترین مسابقات در جهان، با یک پیست پیشگام که آماده میزبانی از بزرگترین رویداد‌های اتومبیلرانی جهان است، پذیرایی خواهند شد.»
به جای جایگاه‌های سنتی برای طرفداران، نقاط دیدنی و تراس‌های تماشای متعدد مدرن ساخته خواهد شد. این مجموعه همچنین شامل یک سالن موسیقی و یک ترن هوایی است که به موازات مسیر مسابقه ساخته می‌شود.
انتظار نمی‌رود این پیست جدید قبل از سال ۲۰۲۷ آماده شود.
مکس ورشتپن هفته گذشته در بحرین برنده مسابقه افتتاحیه فصل مسابقات جایزه بزرگ فرمول یک ۲۰۲۴ شد، هم تیمی او در رد بول سرجیو پرز دوم شد و کارلوس ساینز از فراری سوم شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل فرمول یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۷۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»